تظهر بيانات حكومية صادرة في هولندا، تراجع أعداد السجناء بصورة غير مسبوقة، حتى باتت أقل من أعداد حراس السجون والعاملين فيها.

وسجلت السلطات الهولندية تراجعا ملحوظا في معدلات الجريمة على مدار الأعوام الماضية، مقارنة بالدول المجاورة.

وتواجه السلطات في هولندا إشكالية نادرة في هذا البلد الأوروبي، ولا سيما أن عدد حراس السجون يفوق الأشخاص المعتقلين، حسب ما كشفت بيانات وزارة العدل.

وتستضيف سجون هولندا حاليا 650 سجينا من بلجيكا بموجب اتفاق مؤقت بين الدولتين. وتظهر الإحصاءات أنه في عام 2008 كانت السجون الهولندية تضم 15 ألف سجين.

وفي الشهر الماضي لم يتبق في هذه السجون إلا 9710 أشخاص يقوم على حراستهم 9914 حارسا، وفقا لوكالة أنباء "رويترز".

وقال متحدث باسم وزارة العدل "ندرس سبب تراجع أعداد السجناء".

وستعمد الوزارة بالفعل إلى إغلاق بعض السجون وتسريح 3500 من العاملين فيها.

وحذر نقابيون من أن تسريح عاملين قد يؤدي إلى "عجز في أعداد العاملين"، معربين عن خشيتهم من احتمالية وقوع أعمال عنف في السجون.

لكن الحكومة رفضت هذه الانتقادات، قائلة إن حوادث العنف في السجون تتراجع بشكل مطرد.

وقال مسؤولون إن الحكومة تعكف حاليا بالفعل على إغلاق بعض السجون، الأمر الذي ينذر بتفاقم هذه المشكلة الفريدة من نوعها في هذا البلد.

ويعتقد كثير من الهولنديين أن الأحكام التي تفرض على المدانين بجرائم عنف مخففة جدا، في وقت يعد انخفاض معدل الجريمة فيه طفيفا مقارنة بالبلدان الأوروبية المجاورة.