لجأت بعض الدول الأوروبية، التي تعاني من صعوبات في اجتذاب المستثمرين الأجانب، إلى منح تصريح الإقامة الدائمة ومن ثم الجنسية، مقابل شراء سندات مالية حكومية.

من بين هذه الدول، المجر التي تفتح الطريق أمام حصول المستثمرين الأجانب على جنسيتها (الجنسية الاستثمارية) مقابل شراء سندات حكومية بقيمة 300 ألف يورو، وكذلك الحال بالنسبة لبلغاريا مقابل شراء سندات بقيمة 512 ألف يورو.

يقول "شوقي آقايدن"، مدير شركة "حياة جديدة" التركية، التي تقدم خدمات استشارية في مجالات عدة، للأناضول، إن ألفي شخص، بينهم 150 تركياً، حصلوا، خلال العام الأخير، على تصريح الإقامة الدائمة في المجر، و500 آخرين، بينهم 35 تركياً، حصلوا على الإقامة الدائمة في بلغاريا، خلال الفترة نفسها.

ويشير "آقايدن" إلى أن المستثمر الأجنبي يحصل، خلال بضعة أسابيع، على الإقامة الدائمة في المجر، مقابل شرائه سندات حكومية بقيمة 300 ألف يورو؛ ما يمكنه من دخول منطقة "شنغن" (الاتحاد الأوروبي) من دون الحاجة لتأشيرة، إلى جانب إمكانية حصوله على الجنسية المجرية خلال 7 سنوات، وفرصة التقدم للحصول على جواز سفر الاتحاد الأوروبي.

وتطبق المجر تلك السياسة منذ العام 2012 عندما اعتمد المشرعون تعديلاً على قانون الهجرة يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية.

ويوضح مدير الشركة التركية أن عملية شراء السندات سهلة ولا تحتاج سوى فترة قصيرة، والدولة ضامنة للاستثمارات، مشيراً إلى إمكانية استعادة مبلغ الاستثمار كاملاً في نهاية المدة المحددة (5 سنوات بالنسبة للبلدين).

ويشير "آقايدن" إلى أن برنامج الاستثمار المجري (الحصول على الإقامة مقابل شراء سندات مالية حكومية) يتيح تسهيلات أخرى منها عدم إجبار المتقدم على استئجار المساكن أو إبراز عنوان الإقامة، كما يمنح للوالدين والأولاد ما فوق سن 18 حق الحصول على الإقامة ومزاولة العمل والدراسة والاستفادة من الخدمات المشابهة كالمواطنين المجريين.

ويتابع: "إذا كنت تريد أن تصبح مواطناً مجرياً بعد 7 سنوات، فإن من شروط التقدم للجنسية إتقان اللغة المجرية في مستوى أساسي".

ويلفت "آقايدن" إلى أن القوانين المجرية تسمح بازدواجية الجنسية، مضيفاً: "يمكن لأبناء المستثمر وزوجته الاستفادة من حق الإقامة والمواطنة، ويحق لمن يحصل على تصريح الإقامة البقاء في دول منطقة شنغن 180 يوماً في السنة، وتوفر الحكومة المجرية مجموعة واسعة من الحوافز لرجال الأعمال".

وفيما يتعلق بالبرنامج الاستثماري البلغاري، يوضح "آقايدن" إلى إمكانية حصول المستشمر الأجنبي على الجنسية البلغارية بعد مرور 5 سنوات على شراء سندات حكومية بقيمة 512 ألف يورو.

ويقول إن من أهم التسهيلات الاستثمارية، التي تتيحها بلغاريا، هي الحصول على تصريح الإقامة الدائمة، والبقاء فيها غير إجباري، وعدم الخضوع لأي اختبار وعدم اشتراط إجادة اللغة البلغارية لمنح الجنسية؛ فالدولة تضمن الاستثمار، وتعيد القيمة الكاملة للسندات بعد انتهاء 5 سنوات، وفي حال ضاعف الأجنبي قيمة السندات لتصل إلى (مليون و24 ألف يورو بدلاً من 512 ألفاً)، فإن المدة اللازمة لحصوله على الجنسية تنخفض إلى النصف (سنتان ونصف السنة بدلاً من 5 سنوات)".

كما يُمكن الحصول على الجنسية البلغارية، التي تسمح قوانينها أيضا بازدواجية الجنسية، وفق "آقايدن"، وبعد مرور 3 أشهر من حصول المستثمر على الجنسية، يحق لأطفاله دون سن الـ 18 الحصول على الجنسية، ويتيح جواز السفر البلغاري السفر إلى 150 دولة بما فيها منطقة "شنغن".

ولم يعلن عدد الأشخاص الذين استفادوا من البرنامج البلغاري للحصول على الجنسية، لكنه دخل حيز التنفيذ منذ العام 2009 .